يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
اسکن بانک‌های بیمار:
رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی یک‌سال اخیر سه‌برابر شده که این رقم طی یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. «رسانه، ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها را از جنبه رسمی، آماری و کارشناسی بررسی کرده است. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره عوامل اصلی رشد بدهی بانک‌ها سه عامل «انتقال سپرده شرکت‌های دولتی به حساب واحد خزانه»، «افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها» و «بی‌انضباطی برخی بانک‌ها» را عنوان کرده است. همچنین در یک میزگرد با حضور کارشناسان حوزه بانکی به ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها پرداخته شد. به اعتقاد کارشناسان، عوامل اصلی ناترازی نظام بانکی را می‌توان در «سیاست‌های مداخله‌ای دولت در بانک‌ها»، «ضعف قوانین موجود بانکی»، «نبود سازوکار مناسب برای نظارت بانک‌ها»، «انفعال سیاست‌های پولی با تشدید سرکوب نرخ سود» و «فقدان سیستم حسابداری استاندارد» جست‌وجو کرد. در نتیجه، مادامی که این عوامل ساختاری برقرار باشد، ناترازی در بانک‌ها درمان نخواهد شد.
کد خبر: ۳۹۳۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
پیشنهاد برای تیم اقتصادی؛
متن خبر اقدام به معرفی کتاب معماران پولی حسین درودیان می‌کند و در چکیده هم انتقادات خود از تحلیل‌های این کتاب را بیان داشته ایم. بنیادی‌ترین سوالی که می‌توان از نویسنده پرسید این است که بانک‌ها به چه شیوه‌ای اقدام به خلق پول می‌کنند؟ مسلما جواب نویسنده هم شامل مواردی نظیر سود سالیانه نزدیک به ۲۰ درصد به سپرده‌ها، گردش چندباره وجوه در قالب اعتبارات و تسهیلات، ورود احتمالی به بازار‌های واسطه گری و مواردی همانند، خواهد بود. به جناب نویسنده باید گفت که آیا می‌دانند که چرا بانک باید ۲۰ درصد سود بدهد، چون تورم وجود دارد و دولت نرخ سود را بشکل تکلیفی تعیین می‌کند نه بانک. بخش زیادی از چرخش پول در قالب انواع تسهیلات دست خود بانک‌ها نیست و جزو تکالیف دولت است و بخش در اختیار بانک، تحت نظارت بانک مرکزی. ورود بانک‌ها به برخی از بازار‌های دلالی و واسطه‌ای باید توسط بانک مرکزی کنترل شود. راستی آقای نویسنده از خود پرسیده اند که چرا بانک‌ها نباید در صنایع بزرگ ورود کنند (به اصطلاح عامیانه بنگاهداری)؟ بهتر است ابتدا تکلیف مان را با شناخت پارادوکسیکال خودمان مشخص کنیم و بعد به بانک و بانکداری حمله کنیم. کشوری که بالغ بر ۸۰ درصد اقتصادش روی بانک می‌چرخد و سایر بازارهایش رد پای گندکاری‌های مدیریت دولتی و سیاسی دارد، چطور می‌تواند اقدام به حذف یا محدود سازی بانک و بانکداری کند؟ بهتر نیست، واقع گرا‌تر به مسئله برخورد نموده و اشکالات احتمالی موجود در سیستم بانکداری را در کانون توجه قرار داده و تلاش کنیم که کم رنگ شده و حذف گردند؟
کد خبر: ۳۶۹۰۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
سایه کرونا بر خانواده‌ها؛
نااطمینانی نسبت به درآمدهای آینده در دوره کرونا باعث شده خانوار‌ها کمتر مصرف کنند و بیشتر به فکر ذخیره نقدینگی خود باشند.
کد خبر: ۳۵۹۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
کارشناس نظام بانکی:
مدیر عامل اسبق بانک رفاه کارگران در رابطه با فروش اموال مازاد بانک‌ها از طریق بورس کالا گفت: در حال حاضر بانک‌ها اموال و املاک مازاد خود را راساً یا از طریق شرکت فام به فروش می‌رسانند، نتیجتاً نیازی به روش دیگری برای فروش این اموال نیست.
کد خبر: ۳۵۵۵۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
سه دلیل عمده تورم مزمن
معاون اسبق وزیر اقتصاد با اشاره به زمینه‌های اصلی تورم مزمن در اقتصاد ملی، سه عامل روانی، سیاست‌های مالی و پولی را از عوامل اصلی تورم بیان کرد و گفت: دولت با بازارگرمی نقش تاجر را در بورس ایفا می‌کند.
کد خبر: ۲۹۶۲۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳
عرضه ذخایر ارزی کشور در بازار
رئیس‌کل بانک مرکزی از تزریق ۲۸۰میلیارد دلار به بازار ارز برای یارانه به خارج‌نشینان گفت که بررسی‌ها نشان می‌دهد این پرداخت یارانه به خارج‌نشینان به‌دستور صندوق بین‌المللی پول و از سال ۱۳۶۹ تاکنون انجام شده است.
کد خبر: ۲۸۰۷۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
بلاتکلیفی بودجه۹۹؛
پویا جبل‌عاملی، تحلیلگر اقتصادی و کارشناس بانک مرکزی با بیان اینکه «هنوز معلوم نیست تکلیف بودجه ۹۹ چه خواهد شد» گفت: ما در این بودجه با کسری مواجهیم و دولت اگر نخواهد هیچ کاری انجام دهد و تنها بخواهد در سال آینده حقوق و دستمزد کارمندان خود را بدهد، باز هم درآمدهای مالیاتی کفاف ۵۰ تا ۶۰ درصد این هزینه را می‌دهد.
کد خبر: ۲۶۸۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
رئیس کل اسبق بانک مرکزی :
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: نظام بانکی امروز در شرایط بسیار رنجور و بیمارگونه به سر می برد و در صورت ادامه این روند نه تنها نمی توان رشد اقتصادی مملکت را از آن انتظار داشت بلکه برای اصلاح خودش هم نمی تواند اقدام کند.
کد خبر: ۲۶۳۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
سیاست‌های مالی دولت؛
سیاست‌های مالی دولت باید بر مبنای چه ملاحظاتی شکل بگیرد؟ این سوالی است که اقتصاددانان در زمان‌های مختلف، پاسخ‌های متفاوتی به آن می‌دهند. اینکه سیاست مالی دولت باید به‌صورت انبساطی باشد یا انقباضی، پرسشی است که نمی‌توان از آن به‌راحتی گذشت؛ زیرا هر کدام از این سیاست‌ها تاثیرات بسیار متفاوتی بر اقتصاد کشور می‌گذارد. در شرایط مختلف اقتصادی برای کنترل نرخ تورم، ایجاد اشتغال و حجم نقدینگی لازم است سیاست‌های مالی و پولی توسط دولت، بانک مرکزی و سایر نهاد‌های تصمیم‌گیرنده انتخاب و اجرا شوند.
کد خبر: ۲۶۰۳۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
تضعیف رئیس‌کل، تقویت وزیر اقتصاد؛
درحالی کلیات طرح بانکداری در مجلس به تصویب رسیده که بانک مرکزی مخالف بندهای مختلف این طرح است و می گوید، این طرح مدیریت این بانک را زیرسوال می‌برد.
کد خبر: ۲۵۲۷۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
چارچوب میان مدت مخارج دولتی یا بودجه چندسالانه چیست؟؛
براساس قانون برنامه و بودجه (مصوب اسفند ۱۳۵۱) نظام بودجه‌ریزی ایران یک نظام «بودجه برنامه‌ای» است. به این ترتیب که بودجه‌های سالانه باید برمبنای برنامه‌های سالانه، برنامه‌های سالانه بر مبنای برنامه‌های پنج‌ساله و برنامه‌های پنج‌ساله براساس برنامه‌های بلندمدت تهیه شوند. پس از تصویب قانون مزبور، حکم فوق هیچ‌گاه به‌طور کامل به اجرا در نیامده است.
مطالعات یک پژوهش با محوریت اصلاح ساختاری بودجه ریزی در کشور نشان می‌دهد یکی از بهترین راهکارها برای بودجه ریزی کشور استفاده از چارچوب میان مدت (MTEF) دو سالانه است. به گفته نویسنده، چارچوب میان‌مدت مخارج دولت به‌طور کلی یک فرآیند بودجه‌ریزی است که براساس فرآیندهای موجود و نتایج آن، دورنمایی چندساله ارائه کرده و با قوی کردن ارتباط بین سیاست‌گذاران و بودجه‌ریزان انگیزه‌های بودجه‌ریزی را متحول می‌کند.
کد خبر: ۲۲۴۰۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
ماموریت بانک مرکزی کدام است؟
سیاست‌های پولی و منابع بانک مرکزی نباید جبران‌کننده ناکارایی سیاست‌های مالی و عدم‌تعادل‌های شکل‌گرفته در اقتصاد باشد. لازم است تعهداتی مانند حمایت مستقیم از بانک‌ها و بنگاه‌ها، جبران کسری بودجه دولت، خرید ارز نفتی از دولت، جبران زیان سپرده‌گذاران و نظایر آن، از عهده مقام سیاست‌گذار پولی برداشته شود و بانک مرکزی صرفاً متعهد به وظایف ذاتی و مأموریت‌های اصلی خود شود.
کد خبر: ۱۹۷۶۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۷
حمید آذرمند:
طی یک دهه گذشته، اقتصاد ایران مستمراً با کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی مواجه بوده است و بر همین اساس از یک سال گذشته نیز برآوردها نشان می‌داد که در سال 1397، رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت.
کد خبر: ۱۹۵۰۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
فرهاد خان‌میرزایی/ تحلیلگر اقتصادی:
اقتصاد ایران در شرایط کنونی در آستانه یک رکود تورمی قرار دارد که در تداوم شرایط جاری، ممکن است عمق و دوره این رکود در پنج دهه گذشته بی‌سابقه یا کم‌سابقه باشد.
کد خبر: ۱۹۲۲۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
دو سبک شرقی تصاحب بازارها؛
بررسی ابزارهای حمایتی و مشوق‌های صادراتی کشورهای پیشرو حاکی از آن است که این کشورها در راستای پیشبرد راهبرد توسعه صادرات خود، مدت‌هاست دیپلماسی اقتصادی را چراغ راه خود کرده‌اند. این در حالی است که آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد در ایران، دیپلماسی اقتصادی در نظر و عمل با نوعی ابهام، ناهماهنگی و رقابت‌های متناقض سیاست‌گذاری و بوروکراتیک همراه است.
کد خبر: ۱۸۳۳۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
اشتغال در بودجه 98؛
آنچه در حال حاضر بیش از سایر موضوعات در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه است اینکه دولت برای برون‌رفت از رکود یا تله بیکاری(به خصوص دانش‌آموختگان) چه تدابیری را اتخاذ خواهد کرد. بدیهی است رویکردهای بودجه می‌تواند بخش مهمی از پاسخ‌های لازم را بدهد. چرا که انتظار بر این است که رویکردهای بودجه باید علاوه بر تخصیص منابع عمومی و جهت‌دهی منابع بخش خصوصی، کارکرد سیاست‌های مالی دولت را دنبال کند. به عبارت دیگر، دولت‌ها برای خروج از رکود و تسریع آن می‌توانند از ابزارهای مختلف بودجه‌ای و مالی از جمله مالیات، دستمزد کارکنان، پرداخت‌های انتقالی، درآمدهای گمرگی و نظایر آنها بهره بگیرند تا زمینه خروج از رکود فراهم شود.
کد خبر: ۱۸۲۷۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
گفت‌گو با محمد ربیع‌زاده؛
بانک‌ها در ایران با چالش‌های فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و به لحاظ جایگاهی که در چارچوب اقتصاد کشور دارند، این چالش‌ها تأثیر فراوانی بر سایر اجزا و سازکارهای اقتصادی دارند. در نظام بانکی نرخ‌های سودی که بین بانک و سپرده‌گذار محاسبه می‌شود برخاسته از فعالیت‌های اقتصادی نیست. رکود حاکم بر بازار و فضای کسب‌وکار، ظرفیت سرمایه‌گذاری، تولید و سودآوری در مقیاس‌های 20 درصد و بالاتر را ندارد. در این راستا گفت‌وگویی با محمد ربیع‌زاده، کارشناس بانکی و اقتصاددان، صورت گرفته است تا دیدگاهش را درباره اقتصاد کشور و فعالیت‌های بانکی جویا شویم.
کد خبر: ۱۸۱۰۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
فهرست طلبکاران بزرگ دولت؛
سازمان برنامه و بودجه در گزارشی رقم کل بدهی‌های دولت در پایان سال گذشته را ۴/ ۵۶۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. مطابق این گزارش، بدهی‌های درشت دولت در ۲۰ قلم عمده جای گرفته‌اند که بخش زیادی از رقم بدهی، به بانک مرکزی، نظام بانکی و سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد. محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد که مجموع بدهی‌ها به این سه طلبکار بزرگ دولت، بیش از ۳۳۳ هزار میلیارد تومان است.
کد خبر: ۱۸۰۸۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
ریزتعهدات ۵۶۵ هزار میلیارد تومانی دولت اعلام شد؛
سازمان برنامه و بودجه در گزارشی رقم کل بدهی‌های دولت در پایان سال گذشته را ۴/ ۵۶۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. مطابق این گزارش، بدهی‌های درشت دولت در ۲۰ قلم عمده جای گرفته‌اند که بخش زیادی از رقم بدهی، به بانک مرکزی، نظام بانکی و سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد. محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد که مجموع بدهی‌ها به این ۳ طلبکار بزرگ دولت، بیش از ۳۳۳ هزار میلیارد تومان است. مطابق گزارش سازمان برنامه و بودجه، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با افت نسبت به سال ۹۵، به حدود ۳۶ درصد رسیده است.
کد خبر: ۱۸۰۶۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
مرکز پژوهشهای مجلس مطرح کرد؛
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی جهت رفع کسری بودجه سال آینده با صرف نظر از درآمد حاصل از فروش نفت، پیشنهاد هفت مرحله ای ارائه داده است.
کد خبر: ۱۸۰۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۴